|
قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي
|
|
ماده ۱ - اهداف:
|
|
الف - تأمين شرايط لازم براي حفظ و گسترش حضور معنوي و مستمر جانبازان در محيط هاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي.
|
|
ب - حمايت از آرمان و استمرار حركت اعتقادي و فرهنگي جانبازان و بهبود شرايط فردي، خانوادگي و اجتماعي آنان.
|
|
ج - ايجاد قابليت تطبيق و هماهنگي در مقررات اداري و استخدامي كشور با شرايط خاص جسمي جانبازان.
|
|
ماده ۲ - تعاريف:
|
|
الف – بنياد:
بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي است كه در زمره نهادهاي انقلاب اسلامي مي باشد.
|
|
ب – جانباز:
عنوان ايثارگراني است كه در جريان تكوين و شكوفايي انقلاب اسلامي و حفظ و حراست از دستاوردهاي ارزشمند آن از تعرض و تجاوز عوامل داخلي و خارجي و يا هر گونه حوادث مستقيم ناشي از آنها و طول جنگ تحميلي به اختلالات و نقصانهاي عارضي جسمي و رواني دچار شده يا بشوند و در نتيجه در روند زندگي فردي و اجتماعي با محدوديتهائي مواجه مي باشند.
|
|
تبصره ۱ - بنياد موظف است به منظور حمايت از استمرار حركت حماسي فرهنگي و عقيدتي جانبازان و جبران محدوديتهاي ناشي از نقصانها و اختلالات عارضي آنان را، تحت پوشش قرار داده يا بدهد.
|
|
تبصره ۲ - در موارد اختلاف نظر در تشخيص و تطبيق جانباز كميسيون موضوع ماده ۱۶ اين قانون تعيين تكليف مي نمايد.
|
|
ج - درصد جانبازي:
عبارت است از ميزان آسيب ديدگي جسمي و رواني كه توسط كميسيون پزشكي تخصصي تعيين درصد بنياد مشخص و حسب مورد تجديد نظر خواهد شد.
|
|
تبصره - آئين نامه اجرايي درصد جانبازي توسط بنياد و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد.
|
|
د - پست هم طراز:
پست سازماني با نامي است كه با علامت اختصاري (×) مشخص مي شود و در مجموعه تشكيلاتي دستگاههاي موضوع ماده ۳ اين قانون ايجاد مي گردد و تا رسيدن خدمت مستخدمين جانباز به شرايط عمومي خروج از خدمت براي آنان در مجموعه مزبور حفظ مي شود.
|
|
هـ - جانباز از كار افتاده كلي:
كساني كه به تشخيص مراجع صالحه (بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و يا مراجع ذي صلاح نيروهاي مسلح) از كار افتاده كلي شناخته شده و قادر به كار نباشند.
|
|
تبصره - تصويب از كار افتادگي كلي كاركنان جانباز دولت به منظور برقراري حقوق وظيفه يا مستمري و يا حقوق حالت اشتغال با مرجع ذيصلاح مربوط و مطابق قوانين و مقررات ذيربط مي باشد و معيار براي تصميم‌گيري نظر كميسيون پزشكي فوق خواهد بود.
|
|
ماده ۳ - كليه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات دولتي، دستگاههاي قضايي، مجلس شوراي اسلامي، نهاد رياست جمهوري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، سازمانها و واحدهاي تابعه، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نيروي نظامي و انتظامي، نهادهاي انقلاب اسلامي و شركتهاي تحت پوشش و وابسته و يا تابعه كليه مؤسسات و شركتهاي مستقل دولتي يا ملي شده و يا مصادره شده و يا داراي مديريت دولتي كه به نحوي تحت پوشش يكي از وزارتخانه ها و يا سازمانهاي دولتي اداره مي شوند، بانكها، شركتهاي بيمه، جمعيت هلال احمر، شهرداريها، شركتهاي تحت پوشش آنان و نيز كليه سازمانها و شركتهايي كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند و يا قسمتي از بودجه آنان توسط دولت تأمين مي گردد و همچنين مؤسسات و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است (از قبيل شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان صنايع ملي ايران) مشمول اين قانون هستند.
|
|
ماده ۴ - دستگاه هاي مشمول اين قانون مكلفند حسب درخواست جانبازاني كه تا تصويب اين قانون در خدمت دستگاه بوده‌اند فقط براي يك بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمايند.
|
|
تبصره - جانبازاني كه به دليل محكوميت يا رأي مراجع قضائي يا هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و يا ساير مراجع قانوني مشابه از كار بر كنار شده اند مشمول اين ماده نخواهند شد.
|
|
ماده ۵ - با جانبازاني كه به دليل آسيب ها و يا عوارض جانبازيشان طبق مقررات، از كار افتاده كلي شناخته شده و قادر به كار نباشند بر اساس قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز از كار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب ۳۰ /۶ /۱۳۷۲ و اصلاحيه بعدي آن رفتار خواهد شد.
|
|
ماده ۶ - دستگاههاي مشمول اين قانون مكلفند ضمن افزودن مدت خدمت در جبهه و مدت معالجه جانباز (بر اساس استعلام از مراجع ذيربط) به حداكثر شرايط سني مجاز جهت ورود به دستگاه، مدت مزبور را بدون پرداخت كسور بازنشستگي از هر نظر جزو سنوات خدمت قابل قبول بازنشستگي محسوب نمايند.
|
|
تبصره - پرداخت كسور بازنشستگي سهم مستخدم و كارفرما براي طي دوره فوق در دستگاههاي دولتي مشمول اين قانون، بعهده دستگاه مربوط و در دستگاههاي غير دولتي از جمله واحدهاي تحت پوشش قانون كار بعهده دولت مي باشد كه اعتبار مربوط طي رديف جداگانه همه ساله در بودجه كل كشور پيش بيني تا به صندوقهاي ذيربط واريز شود.
|
|
ماده ۷ - بمنظور بهره برداري مناسب از نيروي كار و حفظ شئون جانبازان، دستگاههاي مشمول اين قانون مكلفند از خدمات ايشان در مشاغلي كه متناسب با وضعيت جسمي و رواني آنان بوده و بيانگر توجه معنوي دستگاه ذيربط نسبت به ارزشهاي والاي اين عزيزان باشد استفاده نمايند.
|
|
ماده ۸ - دستگاههاي مشمول اين قانون مكلفند حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون نسبت به تبديل وضعيت استخدامي جانبازان غير‌رسمي خود حسب درخواست آنان و پس از احراز شرايط گزينش به استخدام رسمي، ثابت يا عناوين مشابه اقدام نمايند.
|
|
تبصره - سازمان امور اداري و استخدامي كشور موظف است حسب درخواست دستگاههاي ياد شده، در صورت فقدان پست سازماني متناسب با شرايط عمومي جانبازان، نسبت به ايجاد پست مورد نظر از محل حذف پستهاي بلامتصدي و در صورت فقدان پست سازماني بلامتصدي، نسبت به ايجاد پست سازماني جديد اقدام نمايد.
|
|
ماده ۹ - ميزان ساعات كار كليه جانبازان با توجه به نوع و درصد جانبازي و كاهش توانائي آنان به موجب آئين نامه اي است كه به پيشنهاد كميته اي به سرپرستي نماينده بنياد با موافقت ولي فقيه يا نماينده ماذون از طرف ايشان و عضويت نمايندگان تام الاختيار سازمان امور اداري و استخدامي كشور، وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
|
|
تبصره ۱ - بخشهاي غير دولتي نيز مشمول مصوبات موضوع اين ماده مي باشند.
|
|
تبصره ۲ - جانبازاني كه به هر دليل نتوانند از كسر ساعات كار استفاده نمايند، از اضافه كار ساعتي، مرخصي سالانه و كسر سنوات خدمت بازنشستگي به نحوي كه در آئين نامه آن پيش بيني مي گردد برخوردار خواهند شد.
|
|
تبصره ۳ - دستگاههاي مشمول اين قانون موظفند نسبت به ايجاد پست (شغل) سازماني همطراز جانباز جهت اشتغال جانبازاني كه توانايي انجام كار تمام وقت را ندارند يا به خدمت اعاده يا به استخدام پذيرفته مي شوند با تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور يا مراجع ذيصلاح مربوط اقدام نمايند.
|
|
ماده ۱۰ - واحدهاي غير دولتي مشمول قانون كار در صورت استفاده مستخدم از كسر ساعت كار از پرداخت حداقل پنجاه درصد (۵۰ %) حق بيمه كارفرمايي شاغلين خود و در صورت عدم استفاده از كسر ساعت كار، از حداقل پنجاه درصد (۵۰ %) سهم مزبور معاف هستند و دولت مكلف به پرداخت حق بيمه فوق به صندوق مربوط خواهد بود. اعتبار اين ماده هر ساله در رديف جداگانه اي در بودجه كل كشور منظور مي شود.
|
|
ماده ۱۱ - ميزان ساعات كار افراد شاغل در دستگاههاي مشمول اين قانون كه عهده دار پرستاري و مراقبتهاي ويژه جانبازان مي گردند (بنابر رأي كميسيون پزشكي تخصصي تعيين درصد جانبازي) تا حداكثر نصف ساعات كار هفتگي مقرر با استفاده از مزاياي كامل قانوني تقليل خواهد يافت. نحوه و ترتيب اجراي اين ماده طي آئين نامه موضوع ماده ۹ مشخص مي گردد.
|
|
تبصره - افراد غير شاغلي كه بنابر رأي كميسيون در مورد مراقبت و نگهداري جانبازان اقدام نمايند تحت پوشش بنياد قرار گرفته و بنياد موظف است با اذن ولي فقيه يا نماينده ماذون از طرف ايشان تا زماني كه آنان عهده‌دار اين امر مي باشند حق الزحمه ماهيانه مشخصي به ايشان پرداخت نمايد.
|
|
تبصره ۲ - دولت موظف است به منظور حمايت از سلامت جانبازان پنجاه درصد (۵۰ %) و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شيميايي به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان امور جانبازان و بر اساس شدت و نوع ضايعات ناشي از مجروحيت و ميزان ساعت كاري كه از جانبازان مراقبت مي شود، نسبت به برقراري و پرداخت حق پرستاري به مبناي حداقل دستمزد ماهانه كارگران اقدام و اعتبار مورد نياز را در لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد.
|
|
ماده ۱۲ - به منظور ارتقاي سطح دانش و آمادگي جانبازان جهت تصدي مشاغل مناسب، كليه دستگاههاي مشمول اين قانون مكلفند ضمن فراهم آوردن امكانات لازم براي آموزشهاي كوتاه مدت، با ادامه تحصيل جانبازاني كه در استخدام دارند تا پايان تحصيلات دانشگاهي به صورت مأموريت آموزشي تمام وقت يا نيمه وقت موافقت نمايند. جانبازان ياد شده از كليه حقوق و مزاياي مربوط بهره مند خواهند شد. نحوه اجراي اين ماده به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد مشترك بنياد با موافقت ولي فقيه يا نماينده ماذون از طرف ايشان سازمان امور اداري و استخدامي كشور، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و وزارت كار و امور اجتماعي به تصويب هيئت وزيران مي رسد.
|
|
ماده ۱۳ - دستگاههاي مشمول اين قانون مكلفند در اعطاي تسهيلات رفاهي، اجتماعي و اقتصادي كه واگذار مي نمايند يا مي توانند زمينه اعطاي آن را از سوي دستگاههاي ديگر فراهم آورند جانبازان را در اولويت قرار دهند. چگونگي اعطاي تسهيلات مذكور بر اساس آئين نامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد بنياد با موافقت ولي فقيه يا نماينده ماذون از طرف ايشان به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
|
|
ماده ۱۴ - كليه دستگاههاي مشمول اين قانون مكلفند به منظور رسيدگي هر چه شايسته تر و تسريع در ارائه خدمات به جانبازان انقلاب اسلامي، يكي از واحدهاي تحت نظارت مستقيم بالاترين مقام اجرائي دستگاه را موظف به رسيدگي و حل و فصل مسائل جانبازان نمايند و با نمايندگان بنياد همكاري لازم را معمول دارند.
|
|
تبصره - مشاور يا مديريت واحد مذكور از بين ايثارگران با اولويت جانبازان منصوب خواهد گرديد.
|
|
ماده ۱۵ - آندسته از جانبازان انقلاب اسلامي كه بنا به تشخيص كميته تخصصي متشكل از نمايندگان بنياد و بنياد شهيد انقلاب اسلامي به دليل ضايعات ناشي از جانبازي فوت مي نمايند «شهيد» محسوب شده و خانواده و افراد تحت تكفل آنان طبق ضوابط مورد عمل در بنياد شهيد انقلاب اسلامي تحت پوشش بنياد مزبور قرار مي گيرند.
|
|
ماده ۱۶ - بنياد مجاز است با موافقت ولي فقيه يا نماينده وي كميسيوني را بنام كميسيون رسيدگي به شكايات جانبازان با عضويت دو نفر از بنياد، يك نفر از سازمان امور اداري و استخدامي كشور، يك نفر از وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، يك نفر از وزارت كار و امور اجتماعي و يك نفر از دستگاه ذيربط تشكيل و حسب مورد نسبت به رسيدگي به شكايات جانبازان از عدم اجراي صحيح اين قانون در دستگاه مربوط اقدام نمايد.
تصميمات كميسيون مزبور قطعي و لازم الاجرا بوده و عدم اجراي بموقع آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقيب در مراجع ذيصلاح مي باشد.
|
|
ماده ۱۷ - آن دسته از جانبازاني كه قبل از تصويب اين قانون اشتغال به كار يافته يا اعاده به خدمت شده يا در سازمان ديگري به نحوي از انواع استخدام مشغول بكار شده يا خواهند شد نيز مشمول اين قانون خواهند بود و دستگاههاي مشمول اين قانون موظفند نسبت به تطبيق وضعيت آنان با موارد پيش بيني شده در اين قانون و پرداخت كليه حقوق و مزاياي مربوط اقدام نمايند.
|
|
ماده ۱۸ - كليه دستگاههاي مشمول اين قانون مكلفند نسبت به احتساب يك مقطع تحصيلي بالاتر از نظر امتيازات شغلي و ساير امتيازات مقرر در قوانين و مقررات مربوط براي جانبازان اقدام و حقوق و مزاياي آنان را مطابقت نمايند.
|
|
تبصره - اعطاي امتيازات معادل موضوع اين ماده در واحدهاي مشمول قانون كار كه فاقد طرح طبقه بندي مشاغل كارگري مي باشند، طبق دستورالعملي خواهد بود كه توسط وزير كار و امور اجتماعي ابلاغ مي شود.
|
|
ماده ۱۹ - كليه دستگاههاي مشمول اين قانون موظفند با مرخصي استعلاجي جانبازاني كه به تأييد كميسيون پزشكي بنياد رسيده باشد موافقت نموده و نسبت به پرداخت حقوق و مزاياي كامل آن ها اقدام نمايند.
|
|
تبصره - در واحدهاي مشمول قانون كار و قانون تأمين اجتماعي چنانچه مرخصي استعلاجي جانبازان بالاتر از سقف قانوني آن باشد پرداخت حقوق و مزاياي كامل آنان بر عهده دولت خواهد بود كه از طريق سازمان تأمين اجتماعي اقدام ميگردد.
|
|
ماده ۲۰ - از تاريخ اجراي اين قانون كليه قوانين مغاير با آن لغو مي گردد.
|
|
تبصره - كليه آئين نامه هاي اجرائي قانون آزمايشي قبلي، تا تصويب آئين نامه هاي اجرائي اين قانون قابل اجراء مي باشند.
|
|
قانون فوق مشتمل بر بيست ماده و پانزده تبصره در جلسه روز چهارشنبه مورخ سي و يكم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۷ /۴ /۱۳۷۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
|
|
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري
|
