هيأت وزيران در جلسه ۱۵ / ۴ /۱۳۹۳ به پيشنهاد مشترك معاونت هاي برنامه ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و به استناد بند (د) ماده (۲۶) قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد - مصوب ۱۳۹۰- آيين نامه اجرايي ماده مذكور را به شرح زير تصويب كرد:

آيين نامه اجرايي ماده (۲۶) قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد

ماده۱- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: 
الف- قانون: قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد- مصوب ۱۳۹۰-
ب- مرتكبين فساد: افراد موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون كه تخلف يا جرم آنان در مراجع صالح اثبات شود.
پ- شوراي دستگاه هاي نظارتي : شوراي موضوع ماده (۲۸) قانون 
ت- پايگاه هاي اطلاعاتي مكانيزه: پايگاه هاي اطلاعاتي موضوع قانون 
ث- كميته: كميته موضوع بند (الف) ماده (۱) تصويب نامه شماره ۱۹۲۰۸۷ / ت ۵۰۳۲۸هـ مورخ ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۲

ماده ۲- اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع ماده (۲) قانون، مشمول اين آيين نامه مي باشند.

ماده ۳- تشويق هاي موضوع اين آيين نامه به شرح ذيل تعيين مي شود: 
الف- اعطاي تقديرنامه توسط بالاترين مقام اجرايي يا ساير مسئولين ذي ربط شخص حقوقي 
ب- اعطاي يك گروه تشويقي يا طبقه و مانند آن 
پ- حق تقدم در انتصاب به مشاغل مديريتي و يا بالاتر در شرايط مساوي 
ت- پرداخت وجه نقدي معادل دو ماه حقوق فرد در زمان پرداخت.

تبصره۱- ميزان تعيين شده در بند (ت) متناسب با نوع، ميزان و اثرات جرم يا تخلف (فساد) تا شش ماه به تشخيص كميته و يا مسئولين ذي ربط شخص حقوقي قابل افزايش است.

تبصره ۲- تشويق موضوع بند (ت) مانع از اعمال ساير بندهاي اين ماده نمي باشد.

تبصره ۳ - تشخيص افرادي كه در جهت تحقق بندهاي ماده (۲۶) قانون اقدام نموده اند و تشويق هاي موضوع ماده (۳) به پيشنهاد مدير ذي ربط و يا كميته و تأييد بالاترين مقام اجرايي شخص حقوقي مي باشد.

تبصره ۴ - كاركنان و مقام هايي كه حسب وظيفه سازماني در ارتباط با سلامت نظام اداري و مقابله با فساد انجام وظيفه نموده و افراد متخلف را شناسايي و معرفي مي نمايند، مشمول تشويق هاي مندرج در ماده (۳) اين آيين نامه نمي شوند.

ماده۴- تشويق هاي موضوع اين آيين نامه در خصوص راه اندازي پايگاه هاي اطلاعاتي مكانيزه، منوط به رعايت مقررات و ضوابط فني، اجرايي و امنيتي مصوب شوراي عالي فناوري اطلاعات مي باشد.

ماده۵- واحدهاي منابع انساني شخص حقوقي با رعايت محرمانه بودن، مسئول انجام مكاتبات و پيگيري هر يك از اقدامات و مراحل مذكور در اين آيين نامه و اعلام نتيجه آن به ذي نفع و مقامات مافوق مي باشند.

تبصره- مبناي تشخيص تخلف يا جرم حسب مورد، آراي قطعي صادر شده از سوي مراجع رسيدگي به تخلفات انضباطي، انتظامي و اداري و مراجع ذي صلاح قضايي است.

ماده۶- اعتبارات مورد نياز جهت اجراي اين آيين نامه در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (۲) قانون در لوايح بودجه سالانه پيش بيني و در خصوص شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي و ساير اشخاص حقوقي از محل منابع داخلي آنها و با رعايت قوانين و مقررات مربوط قابل پرداخت است.

ماده۷- دستگاه هاي مشمول اين آيين نامه موظفند اقدامات انجام شده موضوع اين آيين نامه را به صورت سالانه (در پايان هر سال) به شوراي دستگاه هاي نظارتي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گزارش نمايند.

معاون اول رييس جمهور
اسحاق جهانگيري