|
قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
|
|
فصل اول - تعاريف و كليات
|
|
بند اول - تعاريف:
|
|
ماده۱- در اين قانون اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي رود:
الف - اطلاعات: هر نوع داده كه در اسناد مندرج باشد يا به صورت نرم افزاري ذخيره گرديده و يا با هر وسيلهٴ ديگري ضبط شده باشد.
ب - اطلاعات شخصي: اطلاعات فردي نظير نام و نام خانوادگي، نشانيهاي محل سكونت و محل كار، وضعيت زندگي خانوادگي، عادتهاي فردي، ناراحتيهاي جسمي، شماره حساب بانكي و رمز عبور است.
ج - اطلاعات عمومي: اطلاعات غيرشخصي نظير ضوابط و آيين نامه ها، آمار و ارقام ملي و رسمي، اسناد و مكاتبات اداري كه از مصاديق مستثنيات فصل چهارم اين قانون نباشد.
د - مؤسسات عمومي: سازمانها و نهادهاي وابسته به حكومت به معناي عام كلمه شامل تمام اركان و اجزاء آن كه در مجموعه قوانين جمهوري اسلامي ايران آمده است.
هـ- مؤسسات خصوصي: از نظر اين قانون، مؤسسه خصوصي شامل هرمؤسسه انتفاعي و غيرانتفاعي به استثناء مؤسسات عمومي است.
|
|
بند دوم – آزادي اطلاعات:
|
|
ماده۲- هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد، مگر آن كه قانون منع كرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومي يا انتشار آنها تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.
|
|
ماده ۳- هر شخصي حق دارد از انتشار يا پخش اطلاعاتي كه به وسيله او تهيه شده ولي در جريان آماده سازي آن براي انتشار تغيير يافته است جلوگيري كند. مشروط به آن كه اطلاعات مزبور به سفارش ديگري تهيه نشده باشد كه در اين صورت تابع قرارداد بين آنها خواهد بود.
|
|
ماده ۴- اجبار تهيه كنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حكم مقام صالح قضائي و البته اين امر نافي مسؤوليت تهيه كنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نمي باشد.
|
|
بند سوم – حق دسترسي به اطلاعات:
|
|
ماده ۵- مؤسسات عمومي مكلفند اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممكن و بدون تبعيض در دسترس مردم قرار دهند.
|
|
تبصره- اطلاعاتي كه متضمن حق و تكليف براي مردم است بايد علاوه بر موارد قانوني موجود از طريق انتشار و اعلان عمومي و رسانه‌هاي همگاني به آگاهي مردم برسد.
|
|
فصل دوم - آيين دسترسي به اطلاعات
|
|
بند اول - درخواست دسترسي به اطلاعات و مهلت پاسخگويي به آن
|
|
ماده ۶- درخواست دسترسي به اطلاعات شخصي تنها از اشخاص حقيقي كه اطلاعات به آنها مربوط مي گردد يا نماينده قانوني آنان پذيرفته مي شود.
|
|
ماده ۷- مؤسسه عمومي نمي تواند از متقاضي دسترسي به اطلاعات هيچ گونه دليل يا توجيهي جهت تقاضايش مطالبه كند.
|
|
ماده ۸- مؤسسه عمومي يا خصوصي بايد به درخواست دسترسي به اطلاعات در سريعترين زمان ممكن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمي تواند حداكثر بيش از ده روز از زمان دريافت درخواست باشد. آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
|
|
بند دوم- نحوه پاسخ به درخواستها:
|
|
ماده ۹- پاسخي كه توسط مؤسسات خصوصي به درخواستهاي دسترسي به اطلاعات داده مي شود بايد به صورت كتبي يا الكترونيكي باشد.
|
|
فصل سوم - ترويج شفافيت
|
|
بند اول - تكليف به انتشار
|
|
ماده ۱۰- هر يك از مؤسسات عمومي بايد جز در مواردي كه اطلاعات داراي طبقه بندي مي باشد، در راستاي نفع عمومي و حقوق شهروندي دست كم به طور سالانه اطلاعات عمومي شامل عملكرد و ترازنامه (بيلان) خود را با استفاده از امكانات رايانه‌اي و حتي‌الامكان در يك كتاب راهنما كه از جمله مي تواند شامل موارد زير باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزينه تحويل دهد:
الف- اهداف، وظايف، سياستها و خط مشي ها و ساختار.
ب- روشها و مراحل اتمام خدماتي كه مستقيماً به اعضاء جامعه ارائه مي دهد.
ج - ساز و كارهاي شكايت شهروندان از تصميمات يا اقدامات آن مؤسسه.
د - انواع و اشكال اطلاعاتي كه در آن مؤسسه نگهداري مي شود و آيين دسترسي به آنها.
هـ- اختيارات و وظايف مأموران ارشد خود.
و - تمام ساز و كارها يا آيين هايي كه به وسيله آنها اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمانهاي غيردولتي مي تواند در اجراء اختيارات آن واحد مشاركت داشته يا به نحو ديگري مؤثر واقع شوند.
|
|
تبصره - حكم اين ماده در مورد دستگاههايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري است، منوط به عدم مخالفت معظم له مي باشد.
|
|
ماده ۱۱- مصوبه و تصميمي كه موجد حق يا تكليف عمومي است قابل طبقه بندي به عنوان اسرار دولتي نمي باشد و انتشار آنها الزامي خواهد بود.
|
|
بند دوم - گزارش واحد اطلاع رساني به كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
|
|
ماده ۱۲- مؤسسات عمومي موظفند از طريق واحد اطلاع رساني سالانه گزارشي درباره فعاليتهاي آن مؤسسه در اجراء اين قانون به كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات ارائه دهند.
|
|
فصل چهارم - استثنائات دسترسي به اطلاعات
|
|
بند اول - اسرار دولتي
|
|
ماده ۱۳- در صورتي كه درخواست متقاضي به اسناد و اطلاعات طبقه بندي شده (اسرار دولتي) مربوط باشد مؤسسات عمومي بايد از در اختيار قرار دادن آنها امتناع كنند. دسترسي به اطلاعات طبقه بندي شده تابع قوانين و مقررات خاص خود خواهد بود.
|
|
بند دوم – حمايت از حريم خصوصي:
|
|
ماده ۱۴- چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حريم خصوصي اشخاص باشد و يا در زمره اطلاعاتي باشد كه با نقض احكام مربوط به حريم خصوصي تحصيل شده است، درخواست دسترسي بايد رد شود.
|
|
ماده ۱۵- مؤسسات مشمول اين قانون در صورتي كه پذيرش درخواست متقاضي متضمن افشاي غيرقانوني اطلاعات شخصي درباره يك شخص حقيقي ثالث باشد بايد از در اختيار قراردادن اطلاعات درخواست شده خودداري كنند، مگر آن كه:
الف - شخص ثالث به نحو صريح و مكتوب به افشاء اطلاعات راجع به خود رضايت داده باشد.
ب - شخص متقاضي، ولي يا قيم يا وكيل شخص ثالث، در حدود اختيارات خود باشد.
ج - متقاضي يكي از مؤسسات عمومي باشد و اطلاعات درخواست شده در چهارچوب قانون مستقيماً به وظايف آن به عنوان يك مؤسسه عمومي مرتبط باشد.
|
|
بند سوم – حمايت از سلامتي و اطلاعات تجاري:
|
|
ماده ۱۶- در صورتي كه براي مؤسسات مشمول اين قانون با مستندات قانوني محرز باشد كه در اختيار قراردادن اطلاعات درخواست شده، جان يا سلامت افراد را به مخاطره مي‌اندازد يا متضمن ورود خسارت مالي يا تجاري براي آنها باشد، بايد از در اختيار قراردادن اطلاعات امتناع كنند.
|
|
بند چهارم - ساير موارد:
|
|
ماده ۱۷- مؤسسات مشمول اين قانون مكلفند در مواردي كه ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زير لطمه وارد مي نمايد از دادن آنها خودداري كنند.
الف - امنيت و آسايش عمومي.
ب - پيشگيري از جرائم يا كشف آنها، بازداشت يا تعقيب مجرمان.
ج - مميزي ماليات يا عوارض قانوني يا وصول آنها.
د - اعمال نظارت بر مهاجرت به كشور.
|
|
تبصره۱- موضوع مواد (۱۳) الي (۱۷) شامل اطلاعات راجع به وجود يا بروز خطرات زيست محيطي و تهديد سلامت عمومي نمي گردد.
|
|
تبصره ۲- موضوع مواد (۱۵) و (۱۶) شامل اطلاعاتي كه موجب هتك عرض و حيثيت افراد يا مغاير عفت عمومي و يا اشاعه فحشاء مي شود، نمي گردد.
|
|
فصل پنجم- كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
|
|
بند اول - تشكيل كميسيون:
|
|
ماده ۱۸- به منظور حمايت از آزادي اطلاعات و دسترسي همگاني به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومي و مؤسسات خصوصي كه خدمات عمومي ارائه مي دهند، تدوين برنامه‌هاي اجرائي لازم در عرصه اطلاع رساني، نظارت كلي بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگي ارائه اطلاعات موضوع اين قانون از طريق ايجاد وحدت رويه، فرهنگسازي، ارشاد و ارائه نظرات مشورتي، كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به دستور رئيس جمهور با تركيب زير تشكيل مي شود:
الف - وزيرفرهنگ و ارشاد اسلامي (رئيس كميسيون).
ب - وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات يا معاون ذي ربط.
ج - وزير اطلاعات يا معاون ذي ربط.
د - وزير دفاع و پيشتيباني نيروهاي مسلح يا معاون ذي ربط.
هـ- رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا معاون ذي ربط.
و- رئيس ديوان عدالت اداري.
ز- رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي.
ح- دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور.
|
|
تبصره۱- دبيرخانه كميسيون ياد شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل مي‌گردد. نحوه تشكيل جلسات و اداره آن و وظايف دبيرخانه به پيشنهاد كميسيون مذكور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
|
|
تبصره ۲- مصوبات كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات پس از تأييد رئيس جمهور لازم‌الاجراء خواهد بود.
|
|
ماده ۱۹- مؤسسات ذي ربط ملزم به همكاري با كميسيون مي‌باشند.
|
|
بند دوم – گزارش كميسيون:
|
|
ماده ۲۰- كميسيون بايد هر ساله گزارشي درباره رعايت اين قانون در مؤسسات مشمول اين قانون و فعاليتهاي خود را به مجلس شوراي اسلامي و رئيس جمهور تقديم كند.
|
|
فصل ششم- مسؤوليتهاي مدني و كيفري
|
|
ماده ۲۱- هر شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي كه در نتيجه انتشار اطلاعات غيرواقعي درباره او به منافع مادي و معنوي وي صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذكور را تكذيب كند يا توضيحاتي در باره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومي مسؤوليت مدني جبران خسارت هاي وارد شده را مطالبه نمايد.
|
|
تبصره- در صورت انتشار اطلاعات واقعي بر خلاف مفاد اين قانون، اشخاص حقيقي و حقوقي حق دارند كه مطابق قواعد عمومي مسؤوليتهاي مدني، جبران خسارتهاي وارد شده را مطالبه نمايند.
|
|
ماده ۲۲- ارتكاب عمدي اعمال زير جرم مي باشد و مرتكب به پرداخت جزاء نقدي از سيصد هزار (۰۰۰ /۳۰۰) ريال تا يكصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ريال با توجه به ميزان تأثير، دفعات ارتكاب جرم و وضعيت وي محكوم خواهد شد:
الف - ممانعت از دسترسي به اطلاعات برخلاف مقررات اين قانون.
ب - هر فعل يا ترك فعلي كه مانع انجام وظيفه كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات يا وظيفه اطلاع رساني مؤسسات عمومي بر خلاف مقررات اين قانون شود.
ج - امحاء جزئي يا كلي اطلاعات بدون داشتن اختيار قانوني.
د - عدم رعايت مقررات اين قانون در خصوص مهلتهاي مقرر.
چنانچه هر يك از جرائم ياد شده در قوانين ديگر مستلزم مجازات بيشتري باشد همان مجازات اعمال مي شود.
|
|
ماده ۲۳- آيين نامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و با همكاري دستگاههاي ذي ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
|
|
قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۳۱/ ۵/ ۱۳۸۸ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با الحاق يك تبصره ذيل ماده (۱۰) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
|
|
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
|
