ماده 32 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 10/11/1395، كه مبتني بر استقرار نظام راهبردي توسعه سرزمين و نظارت بر اجراي آن "شوراي عالي آمايش سرزمين" با مسؤوليت رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور تعريف مي گردد داراي بندهايي با شرح و ظايف مشخص و معلوم است. در همين ارتباط، با عنايت و استاد به بند (پ) ماده مذكور مبتني بر تسهيل و تشويق سرمايه گذاري صنعتي و معدني كشور، و اقدامات مربوط به آن از جمله:
1. شهرستان هايي كه نرخ بيكاري آنها بالاتر از ميانگين نرخ بيكاري كشور مي باشد به عنوان مناطق غيربرخوردار از اشتغال تعريف مي شوند. (اين مناطق با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و تصويب هيأت وزيران در سال اول و نيز ششم هر دهه تعيين مي شود).
2. دولت موظف است مشوق هاي لازم جهت ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري و ايجاد كارورزي بيكاران در اين مناطق را ه عمل آورده و اعتبارات مورد نياز آن را در لوايح بودجه سالانه منظور كند.
3. معافيت مالياتي واحدهاي صنعتي، معدني و خدماتي در مناطق غيربرخوردار از اشتغال را به ميزان معافيت هاي منظور شده در مناطق آزاد تجاري. صنعتي اعمال كند. توسعه واحد و و نيز توليد كالاي جديد در اين واحدها به ميزان سهم خود مشمول اين حكم مي باشند.
علاوه بر آن، حسب مشوق ها و معافيت هاي مالياتي مصوب خاص افراد حقيقي و حقوقي در مناطق آزاد تجاري و مناطق ويژه اقتصادي همچون معافيت هاي ماليات بر ارزش افزوده، معافيت هاي مالياتي 20 ساله و معافيت هاي ماليات بر حقوق پرسنل مناطق آزاد و... اختصاص تسهيلات ويژه براي فعالان اقتصادي در اين مناطق، و ديگر صدور مجوز ها و دستورالعمل هاي اجرايي در بين موديان مالياتي و جلوگيري از تضييع حقوق آنها در مناطق مذكور مي توان گامي عملي و هدفمند در اجراي طرح ضوابط آمايش ملي و توسعه يكپارچه كشور برداشت.
در همين راستا، استان كرمانشاه مي تواند از مزيت هاي بند (پ) ماده مذكور جهت توسعه و پيشبرد حداكثري فعاليت ها سرمايه گذاري و كاهش درصد بيكاري در سطح استان بهره مندي هاي لازم را ببرد.